با گسترش و ارتقاء روز افزون روابط اجتماعی در جهان کنونی، نقش عمده ی خلاقیت ها و نوآوری های بشری در پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی جوامع نیز بیش از پیش روشن گردیده است اما علی رغم اهمیت شایان پدیده های حاصل از این خلاقیت ها و نقش کلانی که در سطح گسترده ای از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی از جهان ایفا کرده و می کنند، حمایت های قانونی لازم و کافی در سطح داخلی و بین المللی از این پدیده ها و حقوق مرتبط با آنها به عمل نیامده است. یکی از علل عمده ی عدم این حمایت های قانونی ضروری از اموال فکری، عدم شناخت صحیح ویژگی ها و عناصر این دسته از اموال و تشخیص و تفکیک آنها از سایر اموال بوده که منجر به عدم شناسایی حقوق و حمایت های متناسب با این گونه اموال و عدم وضع قواعد حقوقی کارآمد و کافی در خصوص آنها گردیده است. از این رو در مقاله ی حاضر کوشش شده است تا مفهوم اموال فکری و ارکان و وجوه تمایز بخش آنها از سایر اموال تعیین و تبیین شده و ابهام های موجود در خصوص مفهوم، ماهیت، ابعاد و ارکان اموال فکری رفع گردیده تا با شناخت بهتری از این دسته از اموال، بتوان قواعد مناسبی در راستای حمایت از اموال فکری وضع نمود و گام مؤثری در جهت برقراری عدالت برداشت.

پژوهش حاضر تاثیر میزان افشای اطلاعات حسابداری را بر ریسک سیستماتیک شرکت های مورد مطالعه بررسی می کند. میزان افشا با مقایسه صورت های مالی سالانه منتهی به بیست و نهم اسفند ماه هفتاد و نه با موارد تعیین شده افشا در رهنمودهای حسابداری لازم الاجرا از اول فروردین هفتاد و هشت، قانون تجارت، قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار و قانون مالیات های مستقیم مورد سنجش قرار گرفته است. ریسک سیستماتیک نیز با استفاده از عامل بتا اندازه گیری شده است.تحقیق حاضر بر روی نمونه ای از شرکت های تولید عضو بورس اوراق بهادار تهران - که فعالیتی غیر از زراعت و استخراج معادن و نفت دارند - انجام شده است. نتایج نشان می دهد که میزان افشای اطلاعات در صورتهای مالی سالانه از سوی شرکت ها، تاثیری بر ریسک سیستماتیک آنها ندارد.

در این پژوهش با استفاده از داده های تاریخی سال های 1393-1389 مربوط به هفتاد و پنج شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط کیفیت افشا و پاداش مدیریت مورد مطالعه قرار گرفت. شواهد تجربی سایر کشورها نشان می دهد بین کیفیت افشا و پاداش مدیران ارتباطی مستقیم و معنی دار وجود دارد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. با توجه به این که افشای به موقع و مربوط به ذی نفعان در تصمیم گیری های آن ها می تواند کمک کند و هم چنین در این راستا که پاداش مدیران ارشد می تواند مرتبط با افشا باشد یا خیر، نتایج پژوهش حاضر می تواند به قانون گذران و استفاده کنندگان در مورد کیفیت افشای موجود در گزارش گری مالی رهنمون دهد. یافته های حاصل از فرضیه اول پژوهش بیان می کند که بین کیفیت افشا و پاداش نقدی پرداختی ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد. هم چنین یافته های حاصل از فرضیه دوم پژوهش بیان می کند که بین کیفیت افشا و پاداش غیرنقدی ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد. یافته های حاصل از فرضیه های پژوهش فرضیه خطر اخلاقی را مبنی بر احتمال سوء مدیریت برای دریافت پاداش بیشتر تایید می کند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بر اساس ماده 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است.» و نیز طبق ماده 772: «مال مرهون باید به قبض ... داده شود.» این دو ماده که مشکلاتی را در زمینه رهن اموال فکری پدید آورده اند، هر دو، از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده اند. با این حال، جایگاهی که استفاده از تاسیس حقوقی «رهن اموال فکری» در ترویج تجارت و تشویق مخترعین و هنرمندان و نویسندگان در تجاری سازی و عرضه ایده ها و آثار ارزشمند فکری و هنری خود می تواند داشته باشد، ما را بر آن داشت تا در مبانی این دو ماده، به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم.

در حقوق ایران، اگر نکاح به وسیله طلاق پایان یابد، به جز مواردی محدود، و آن هم برای مدتی کوتاه، که برای زن، نفقه در نظر گرفته می شود، زن، از نظر اقتصادی، در وضعیتی اسف ناک قرار می گیرد. این وضعیت زمانی تشدید می شود که طلاق،خواست، یا تقصیر زن باشد.در چون این مواردی، حقوق مدنی برخی کشورها، مقرراتی را برای پشتیبانی از زن پیش بینی کرده است، اما «قانون مدنی» ایران، در این مورد، ساکت است؛ هرچند که اخیرا،بر پایه مصوبه شورای عالی قضایی، در برخی قباله های نکاح، شرط تنصیف اموال شوهر گنجانده می شود، که تا حدودی این هدف را برآورده می سازد.در نوشتار پیش رو، به مقایسه این نهاد، با نهاد اشتراک اموال در حقوق فرانسه، که تقریبا همانند آن است، پرداخته ایم.